دكتور مجدي سرحان المحامي(حروف مضيئة): حل مجلس السيادة.. البرهان رئيسا للجمهورية
بحكم تخصصى كباحث واستاذا للقانون الدستورى كان لى رايا واضحا فيما تسمى بالوثيقة الدستورية التى يتم بها ادارة وحكم الدولة السودانية والاتفاقات التى لحقت بها جوبا وغيرها حيث كتبنا مرارا وتكرارا حتى جف مداد قلمنا وتقطعت اوصاله بان هذه الوثيقة ليست دستورا والعمل بها باطلا من حيث شكلها وطريقة وضعها والاطراف التى وقعت عليها؛التى جاء فى متنها متصدرا نصوصها مسمى مجلس السيادة.
*نحن فى (حروف مضيئة) نرى ان الفقه الدستورى وانظمة الحكم السياسية لم تورد هذا المسمى وجاء باسم حكومة الجمعية حيث تتكون الرئاسة من عدة أشخاص وتكون دورية بينهم اى ان كل منهم يترأس المجلس لفترة زمنية محدده وفقا لنصوص الدستور وهذا يختلف فيما جرى عليه العمل فى مجلس السيادة السودانى الذى جلس على قمته الفريق اول البرهان منذ اندلاع الثورة وتوليه لمقاليد الامور وافتقر للدورية الرئاسية وهذا الوضع لايتلاءم وظروف الدولة التى تاكلت جغرافيتها واقتصادها وهددت وحدتها لان قرارات المجلس تقوم على الشورى المطلقة المبنية على التوازنات السياسية والاثنية.
*نحن فى (حروف مضيئة) نرى ان الوضع السودانى الراهن لايحتمل ادارة مقاليد الدولة بالنظام المجلسى فالاصلح العمل بالنظام الرئاسي اى فردية السلطة وتضيق دائرة القرار حتى تتسارع خطى الاصلاح واعادة الدولة السودانية الى سابق عهدها ومجدها بعد وابل الدمار الذى اصابها.
*لست البلاد فى حوجة لهذا الكم الهائل من اعضاء مجلس السيادة رغما عن الدور الذى يقومون به لكن وجودهم يرهق الميزانية العامة بمخصصاتهم وبدلاتهم وتوابعهم الدستورية ولايحقق المقاصد والاهداف السياسية التى ينشدها كل ابناء وطني.
#كسرة::
حتى يكون النظام السياسى الحاكم رئاسيا خالصا فيجب على رئيس مجلس السيادة الاتى:
*حل مجلس السيادة
*اعفاء رئيس مجلس الوزراء
*اعتبار الوزراء سكرتيرين للرئيس ينفذون رؤيته وسياسته لاغير
*الغاء الوثيقة الدستورية
*اعادة العمل بدستور السودان لسنة ٢٠٠٥ بالتعديل الذى جرى.
#كسرة اخيرة:::
اصدار رئيس محلس السيادة مرسوما جمهوريا بتنصيب نفسه رئيسا للجمهورية.
#اخيرا:::
البرهان رئيسا للجمهورية.