د. مجدي سرحان المحامي يكتب: (حروف مضيئة) هيئة النزاهة والشفافية: الجلد بالسوط خارج الحلبة
لماذا جنرال برتبة الفريق شرطة؟
السلطة القضائية
نقابة المحامين
وزارة العدل
النائب العام
وزارة الداخلية - الشرطة
جهاز المخابرات الوطني
الاستخبارات العسكرية
التقيت بسعادة الفريق شرطة في العام 2006 عندما كان برتبة اللواء متولياً إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم. وفي العام المذكور، ووفقاً للتراتبية الشرطية، يكون عمر من وصل إلى رتبة اللواء في بحر الخمسة وخمسين عاماً. وسبب لقيانا أنني كنت أمثل الدفاع في قضية شغلت الرأي العام كثيراً حينها.
إذا أخذنا في الاعتبار 55 + 20 عاماً، فإنه بلغ من العمر 75 عاماً أو أكثر، أي على مشارف الثمانين، أي بلغ من العمر عتياً. وكذا الحال ينطبق على فخامة رئيس مجلس الوزراء، فظهرت على وجوههم آثار تجريف السنين، أي فاقوا عمر الشيوخ، فهم الآن يقفون على أبواب الكهولة، والقبر يسأل عنهم: أين أحبتي؟
*السؤال الذي يطرح نفسه: بعد حياتهم الطويلة المليئة بإنجازاتهم المهنية، هل تبقى لهم ما يقدمونه للشعب السوداني؟ ونقول إن القانون حدد سن المعاش بـ65 عاماً، لأن ببلوغ هذا العمر تموت غالب خلايا الجسد وتشيخ الحواس، وغالب الكهول يفقدون الإحساس، فيترتب على ذلك إصابة الجسم بالعجز الجزئي، وحتى العقل لا يتحمل التفكير والتركيز. لذا نجد أن معظم العلماء اتفقوا على هذه السن، لأن من وصلها يكون أقرب إلى شفا اللحد، وملَكا الحساب في انتظاره.
ولذا نجد أن فخامة رئيس مجلس الوزراء لم يكن موفقاً في اختياره لرئيس اللجنة، لأن البلاد مليئة بالكفاءات الشابة ذات الإمكانات العلمية والجسدية المتدفقة. وهؤلاء هم الذين يُرجى منهم إعادة بناء السودان بدمائهم الحارة، وخير دليل على ذلك ميادين معركة الكرامة؛ فمن نصر وانتصر للقوات المسلحة غيرهم؟
*ما هو الهدف من تشكيل هذه اللجنة؟
أياً كان الهدف والغايات التي يُراد الوصول إليها من خلالها، إلا أننا نختلف مع صاحب السعادة فيما ذهب إليه هو ومفكروه ومستشاروه أهل الحل والعقد. لأن السودان به مؤسسات عدلية لها تاريخ ناصع البياض، وإرث قانوني عريق قلّ أن يوجد في أي من دول العالم.
فالسلطة القضائية يجلس على سدتها قضاة علماء أجلاء يطبقون القانون بوجدانه ونصوصه، ورجال شرطة ينفذونه ويذودون عن الحمى، وأبناء جلدتي محامو بلادي يقفون في كل سوح العدالة يدافعون عن الحقوق والحريات على المستويين الداخلي والخارجي. وليست المعركة القانونية التي قادتها نقابة المحامين بالتضامن مع اتحاد المحامين العرب ضد انتهاكات مليشيا آل دقلو ببعيدة عن العقول والأذهان والمرأى والمسامع.
ووكلاء النائب العام شكلوا حائط صد منيعاً لمكافحة الفساد وحماية المال العام. ولنا نيابات متخصصة لشخوصها خبرات علمية وعملية متراكمة على مدار عقود من الزمان، مثل نيابة الثراء الحرام ونيابة المال العام، تكفي لتحقيق أرفع معاني العدالة والحفاظ عليها بالشراكة مع شقيقاتها من المؤسسات العدلية الأخرى.
*كسرة:
فخامة رئيس مجلس الوزراء، هل تولي المناصب الدستورية حصراً على المعارف وأهل الحظوة، ومثلنا من الناس الغُبش لا دور لهم في إدارة البلاد والمشاركة بالتفكير في وضع خطط مستقبلها، أم هي حكر على أولاد المصارين البيض أصحاب الجنسيات المزدوجة والأصدقاء؟
*فخامة رئيس مجلس الوزراء: أليست المؤسسات العدلية المذكورة المتفق عليها قادرة بمنسوبيها على أداء الأدوار المنوطة بها، أم لكم رأي فيها وفيهم خلاف ذلك، ولذا كان قراركم بإنشاء هذا الجسم؟
أليس كان حرياً بكم دعم المؤسسات العدلية ومنسوبيها حتى تنهض من كبوة الحرب التي أصابتها وأصابتهم؟
أليس إنشاء تلك اللجنة يحتاج إلى مقر ورتل من السيارات والأثاث، أي هو إرهاق لكاهل الدولة التي تئن من وطأة دمار الحرب الذي أصاب كافة بنياتها التحتية والخدمية؟ أما كان الأجدى لكم أن تحيلوا تلك الأموال المقترحة إلى معابد العدالة لترميم حطامها حتى لا تبكيها أطلالها، وهاهي تذرف الدموع على حالها؟
*كسرة أخيرة:
لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها.
فخامة رئيس مجلس الوزراء: المؤسسات العدلية لا تحتمل التوازي، لأنها تمثل الحق الإلهي لسياسة الدنيا والآخرة، لذا نقول لا داعي للجنتكم. أصدروا أمركم بحلها قبل أن يجف مداد تشكيلها حتى لا يكون الجلد والعرضة خارج حلبة العرس.
ولنا في لجنة إزالة التمكين أسوأ تجربة.
اللهم إني قد بلغت فاشهد.
دكتور مجدي سرحان المحامي