أصداء من الواقع ومن أجل مستقبل واعد
دكتور مزمل سليمان حمد
قد لا يكون أخطر ما يواجه السودان اليوم هو اختلاف القوى السياسية، وإنما الإصرار على إدارة هذا الاختلاف بمنطق الإقصاء لا بمنطق الحوار. فالحوار الذي يبدأ بتحديد من يحق له الجلوس إلى الطاولة، ومن يمنع من الاقتراب منها، ليس حوارًا بالمعنى الوطني، بل هو إعادة إنتاج للأزمة التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه.
ليس من قبيل المبالغة القول إن السودان يقف اليوم أمام مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على المصالحة الوطنية والاعتراف المتبادل، وإما أن يكرر أخطاء العقود الماضية، فيدخل في دورة جديدة من الصراع والاستقطاب.
وفي خضم الحديث عن "الحوار السوداني–السوداني"، برزت أصوات تدعو إلى استبعاد المؤتمر الوطني، بينما ذهبت أصوات أخرى إلى الخلط بين المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وكأنهما كيان واحد لا يقبل التمييز السياسي أو القانوني. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.
إن القضية ليست الدفاع عن حزب بعينه، ولا عن تيار سياسي بعينه، وإنما الدفاع عن مبدأ وطني أصيل: هل يكون الحوار حوارًا إذا بدأ بالإقصاء؟
هذا هو السؤال الذي يجب أن يُطرح قبل أي شيء آخر.
فالحوار لا يكون حوارًا إذا كانت نتائجه مقررة سلفًا، وإذا كانت قوائم المدعوين والممنوعين تُكتب قبل أن تبدأ الجلسة الأولى.
إن منطق "نجلس مع من نشاء، ونستبعد من نشاء" لا يصنع سلامًا، وإنما يصنع هدنة مؤقتة سرعان ما تنهار أمام أول اختبار سياسي.
لقد علمتنا تجارب السودان منذ الاستقلال أن كل تسوية بنيت على استبعاد طرف سياسي انتهت إلى أزمة أكبر منها.
فبعد ثورة أكتوبر 1964م جاءت أزمة حل الحزب الشيوعي، فكان الإقصاء أحد أبواب الانقسام.
وبعد انتفاضة أبريل 1985 لم تستطع القوى السياسية بناء مشروع وطني جامع، فعادت البلاد إلى دائرة الانقلابات والصراعات.
وبعد اتفاقية السلام الشامل عام 2005 بقيت قوى كثيرة خارج معادلة التوافق، فانتهى الأمر بانفصال الجنوب.
وبعد ثورة ديسمبر 2018م ارتفع شعار الإقصاء مرة أخرى، وأصبحت السياسة قائمة على العزل والاستبعاد أكثر من قيامها على التنافس الديمقراطي، وكانت النتيجة مزيدًا من الانقسام، ثم الانهيار، ثم الحرب.
فهل نعيد التجربة ذاتها، ثم ننتظر نتيجة مختلفة؟
إن الدول التي خرجت من الحروب الأهلية لم تفعل ذلك عبر سياسة "تصفية الخصوم"، وإنما عبر توسيع دائرة المشاركة.
في جنوب أفريقيا لم تُبن الدولة الجديدة بإلغاء أنصار نظام الفصل العنصري، وإنما بالحقيقة والمصالحة.
وفي رواندا، بعد واحدة من أبشع المجازر في التاريخ الحديث، لم يكن الطريق إلى الاستقرار هو الانتقام السياسي، بل بناء عقد وطني جديد يستوعب الجميع ضمن دولة القانون.
وفي أيرلندا الشمالية جلس المتخاصمون الذين سالت الدماء بينهم على طاولة واحدة، لأنهم أدركوا أن البديل عن الحوار هو استمرار الحرب.
هذه هي سنن السياسة، وليست شعارات عاطفية.
إن من يطالب بحوار سوداني–سوداني، ثم يضع قائمة بالمستبعدين قبل أن تبدأ الجلسات، يقع في تناقض منطقي لا يمكن الدفاع عنه.
فإما أن يكون الحوار مفتوحًا لكل القوى الوطنية التي تقبل بوحدة السودان ونبذ العنف والاحتكام إلى الوسائل السلمية، وإما ألا يسمى حوارًا أصلًا.
إن الدولة لا تبنى على أساس تصنيف المواطنين إلى وطنيين وغير وطنيين بحسب الانتماء السياسي، ولا على أساس منح بعض القوى "شهادة حسن سيرة سياسية" وحرمان غيرها منها.
والأخطر من ذلك هو الخلط المتعمد بين الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية.
فالحزب السياسي تنظيم يخضع للقانون، وقد ينشأ أو ينحل أو يندمج أو ينقسم.
أما التيار الفكري أو الدعوي فهو أوسع من الحزب، ولا يمكن اختزاله في إطار تنظيمي واحد.
ولهذا فإن الخلط بينهما لا يخدم النقاش الوطني، بل يزيده اضطرابًا، ويقود إلى استنتاجات غير دقيقة.
إن مستقبل السودان لا ينبغي أن يُبنى على ردود الأفعال، ولا على تصفية الحسابات السياسية، وإنما على قواعد العدالة وسيادة القانون.
فمن ارتكب جريمة يحاكم أمام القضاء.
ومن أفسد يحاسب وفق القانون.
أما الانتماء السياسي المجرد فلا يجوز أن يتحول إلى عقوبة جماعية، لأن ذلك يهدم فكرة الدولة القانونية من أساسها.
إن الديمقراطية لا تُقاس بمدى قبولنا لمن نتفق معهم، وإنما بقدرتنا على إدارة الخلاف مع من نختلف معهم.
أما أن نطالب بالحوار، ثم نغلق الباب في وجه فريق قبل أن يبدأ، فهذا ليس حوارًا، بل إعلان مسبق بأن النتائج معروفة، وأن المطلوب هو منحها غطاءً سياسيًا.
ولذلك فإن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يجيب عنه دعاة الإقصاء هو:
إذا كان الحوار لا يشمل المختلفين، فمن إذن يشمل؟
وهل يكون الحوار بين المتفقين أصلًا؟
إن المتفقين لا يحتاجون إلى حوار، وإنما يحتاجون إلى اجتماع تنسيقي.
أما الحوار الحقيقي فهو الذي يجمع المختلفين حول طاولة واحدة، ليبحثوا عن القواسم المشتركة، ويختلفوا باحترام، ويحتكموا إلى الشعب وصناديق الاقتراع، لا إلى قوائم المنع والإقصاء.
لقد دفع السودان ثمن الإقصاء مرات عديدة، ولا يحتمل أن يدفع الثمن مرة أخرى.
فالمرحلة القادمة تحتاج إلى دولة تتسع للجميع، لا إلى ساحة يتبادل فيها الجميع قرارات الإبعاد.
إن القاعدة الذهبية التي ينبغي أن تحكم أي عملية سياسية جادة هي:
لا حوار مع الإقصاء، ولا استقرار مع الانتقاء، ولا سلام دائم إلا بوطن يتسع لجميع أبنائه في ظل الدستور والقانون.
أما غير ذلك، فهو إعادة تدوير للأزمة بأسماء جديدة، وتأجيل للصراع لا أكثر.!!؟!!؟!!!!
