Boushsd news Boushsd news
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

وزيرا الزراعة والثروة الحيوانية يغادران نهر النيل ومشروع الأمن الغذائي خارج الحسابات

 

أصداء من الواقع ومن أجل مستقبل واعد 
دكتور مزمل سليمان حمد



عشرة طرمبات تحت الشمس.. ووزيرا الزراعة والثروة الحيوانية يغادران نهر النيل ومشروع الأمن الغذائي خارج الحسابات



زيارة وزيري الزراعة والثروة الحيوانية الاتحاديين إلى ولاية نهر النيل، التي بدأت يوم الأربعاء وانتهت يوم الجمعة، كان يفترض أن تكون زيارة عمل حقيقية تقف على واقع الإنتاج الزراعي والحيواني في الولاية، وتضع يدها على مواطن الخلل، وتستمع إلى المنتجين والمزارعين، وتخرج بقرارات عملية تعالج الاختناقات التي تواجه الموسم الزراعي الجديد. فالولاية ليست مجرد مساحة زراعية على خارطة السودان، وإنما واحدة من أهم قلاع الإنتاج التي يعوّل عليها السودان في توفير الغذاء، وتحريك الاقتصاد، وتعويض جانب من الخسائر التي خلفتها الحرب.



لكن المعلومات التي وصلت إلينا عن برنامج الزيارة تثير أسئلة مشروعة تستحق الإجابة. فقد طاف الوفد، بحسب ما علمنا، بمشروع قندتو الزراعي، ووقف على مشكلاته، بينما لم تشمل الزيارة عددًا من المشروعات الزراعية الكبيرة التي كانت تحت إدارة شركة زادنا الزراعية، ومن بينها مشروع الأمن الغذائي الدامر، رغم أن هذا المشروع يواجه قضية عاجلة مرتبطة مباشرة بالري والموسم الزراعي المقبل.



ولا أحد يعترض على زيارة مشروع قندتو أو يقلل من أهميته؛ فقندتو من المشروعات الزراعية القديمة والمهمة في الولاية، ويستحق الدعم والتأهيل. لكن القضية ليست في زيارة قندتو، وإنما في غياب مشروع الأمن الغذائي الدامر عن برنامج الزيارة. لماذا لم يكن هذا المشروع ضمن أجندة وزير الزراعة الاتحادي؟ ولماذا لم تتح للوزير فرصة الوقوف ميدانيًا على مشكلاته، والاستماع مباشرة إلى مزارعيه؟



هذه الأسئلة تصبح أكثر إلحاحًا أمام قضية الطرمبات العشر التي وصلت أخيرًا إلى ولاية نهر النيل ضمن جهود إعادة تأهيل المشروعات الزراعية في إطار مشروع «الوابرات»، الذي بلغت تكلفته، وفق المعلومات المتداولة، نحو 25 مليون دولار. وصول هذه الطرمبات إلى الدامر لم يكن أمرًا سهلًا؛ فقد قطعت مسافة شاقة من بورتسودان إلى الدامر، ثم تولى مزارعو مشروع الأمن الغذائي الدامر تقديم مساهمات مالية مباشرة لترحيلها من حوش توفير المياه شرق مدينة الدامر إلى محطة الضخ الخاصة بالمشروع بالحديبة جنوب الدامر، وإلى محطة البوستر على طريق التحدي.



وهنا تظهر مفارقة مؤلمة: المزارع الذي يفترض أن تتولى الدولة توفير مقومات الإنتاج له، اضطر إلى المساهمة من ماله الخاص لترحيل معدات جاءت أصلًا لإنقاذ مشروعه. ومع ذلك، وبعد دخول هذه الطرمبات شهرها الثاني، لا تزال، بحسب إفادات المزارعين، قابعة تحت الشمس دون تركيب وتشغيل.



وهذا التأخير ليس مجرد مسألة إدارية يمكن التعامل معها بالانتظار. الطرمبة في المشروع الزراعي ليست قطعة معدات عادية؛ إنها شريان الحياة. فإذا تعطلت منظومة الضخ، تعطلت معها دورة الإنتاج كلها. وكل يوم تأخير في تركيب الطرمبات يعني يومًا ضائعًا من عمر الموسم، وربما خسارة مساحات زراعية كان يمكن أن تدخل دائرة الإنتاج.



وتتداول أوساط المزارعين معلومات عن وصول وفد فني من الشركة الهندية المصنعة للطرمبات بغرض التركيب، كما تتردد معلومات عن أن الأولوية قد تمنح لمشروع قندتو، الذي وصلت إليه أربع طرمبات جديدة. وإذا صحت هذه المعلومات، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحًا: ما المعايير التي وضعت لترتيب الأولويات؟ ولماذا لا تكون الأولوية للمشروع الأكثر احتياجًا والأكثر ارتباطًا بالموسم الزراعي والأمن الغذائي؟



مرة أخرى، لا أحد يعترض على تأهيل قندتو، ولا ينبغي أن تتحول القضية إلى منافسة بين مشروعين أو مزارعين. المطلوب فقط معيار فني وشفاف لترتيب الأولويات، يقوم على حجم الاحتياج، والمساحات المستهدفة، وعدد المزارعين المستفيدين، والجاهزية الفنية، ومدى ارتباط التشغيل بالوقت المتبقي للموسم الزراعي، والعائد المتوقع على الأمن الغذائي.



وإذا كان مشروع الأمن الغذائي الدامر قد استقبل عشر طرمبات، فإن المطلوب ألا تظل هذه المعدات مجرد إنجاز ورقي أو صورة في محضر رسمي، وإنما يجب أن تدخل الخدمة بصورة عاجلة. فالهدف من الطرمبات ليس وصولها إلى الدامر، وإنما تشغيلها وضخ المياه بها وري الأرض.



لكن تشغيل الطرمبات وحده لا يكفي. فالمشكلة الأكبر التي ينبغي أن ينتبه إليها المسؤولون هي مصدر الطاقة. إن إعادة تأهيل محطات الضخ دون توفير مصدر كهرباء مستدام يعني أننا قد نعيد إنتاج المشكلة نفسها بعد فترة قصيرة. والواقع الحالي للكهرباء في السودان، بما يشهده من قطوعات وبرمجة وعدم استقرار، يجعل الاعتماد الكامل على الشبكة القومية في تشغيل مشروع زراعي استراتيجي أمرًا شديد الخطورة.


*الزراعة لا تعرف البرمجة ولا تنتظر القطوعات.


المحصول له موعد للزراعة، وموعد للري، ومراحل نمو لا يمكن تأجيلها حتى تعود الكهرباء. وقد يؤدي انقطاع المياه في توقيت حرج إلى إلحاق أضرار لا يمكن تعويضها. لذلك فإن تركيب الطرمبات يجب أن يتزامن مع تركيب وحدات ومحطات للطاقة الشمسية، بحيث يصبح المشروع قادرًا على تشغيل منظومة الضخ بصورة مستقلة ومستقرة قدر الإمكان، ويقلل اعتماده على شبكة كهرباء تعاني أصلًا من ظروف استثنائية.



إن الطاقة الشمسية هنا ليست ترفًا ولا خيارًا ثانويًا، وإنما ضرورة استراتيجية لاستدامة الإنتاج. وما دام مشروع «الوابرات» قد دخل في عملية إعادة تأهيل واسعة وتكلفته وصلت، وفق المعلومات المتداولة، إلى نحو 25 مليون دولار، فمن الضروري أن تكون الطاقة جزءًا أساسيًا من هذه المنظومة، لا ملحقًا مؤجلًا إلى مرحلة لاحقة.



فلا معنى لشراء طرمبات وترحيلها وتركيبها إذا ظلت عاجزة عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء. ولا معنى لإنفاق الأموال على البنية التحتية إذا لم نضمن الطاقة اللازمة لتشغيلها. المطلوب منظومة متكاملة: 


طرمبات حديثة، ومحطات ضخ مؤهلة، وطاقة شمسية، وشبكة ري قادرة على إيصال المياه باستمرار إلى الحقول



وهذا الأمر يصبح أكثر أهمية في موسم زراعي يعوّل عليه السودان في تأمين غذاء المواطنين. فالبلاد التي أنهكتها الحرب والنزوح وتراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار لا تملك رفاهية إضاعة موسم زراعي بسبب بطء الإجراءات أو غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة. إن معركة الغذاء اليوم لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى، لأن الجوع يهدد المجتمع كله، والأمن الغذائي جزء أصيل من الأمن الوطني.



ومن القضايا التي أثارت استياء المزارعين كذلك غياب مجلس الإنتاج عن اللقاءات التي صاحبت زيارة الوزير، وفق ما أفاد به أعضاء المجلس أنفسهم. ويقول المجلس إنه لم يتلق دعوة من أي جهة لحضور اللقاءات، وإن المعلومات التي وصلته تشير إلى أن معظم المشروعات التي تقع تحت إدارة شركة زادنا لم تكن ضمن أجندة زيارة وزير الزراعة ولقاءاته، باستثناء مشروع قندتو.


وهنا يبرز سؤال مهم: إذا كان مجلس الإنتاج يمثل شريحة من المنتجين والمزارعين، فمن الطبيعي أن يكون حاضرًا في مثل هذه اللقاءات. فالوزير عندما يأتي إلى الولاية لا يحتاج فقط إلى تقارير الإدارات الرسمية، بل يحتاج إلى الاستماع إلى المزارع نفسه؛ إلى من يزرع الأرض، ويدفع تكلفة الإنتاج، ويواجه مشكلة المياه والكهرباء والتمويل والمدخلات والأسواق.


المزارع ليس رقمًا في تقرير، ولا صورة في برنامج زيارة، وإنما هو الطرف الذي يتحمل في النهاية تكلفة القرارات الخاطئة والتأخير الإداري.



ولهذا فإن القول إن المجلس «تغيب» عن اللقاء لا يبدو دقيقًا وفق الإفادات التي وردت منه؛ فالمجلس يقول إنه لم يتغيب بإرادته، وإنما تم تغيِيبه لعدم إدراجه ضمن برنامج اللقاء. وإذا صح ذلك، فهو أمر يحتاج إلى مراجعة، لأن المرحلة الحالية تتطلب توسيع دائرة المشاركة لا تضييقها.


كما أن السؤال يظل قائمًا أمام والي ولاية نهر النيل: 


لماذا لم يُدرج مشروع الأمن الغذائي الدامر ضمن برنامج زيارة وزيري الزراعة والثروة الحيوانية؟*



هذا سؤال منطقي ومشروع، ولا يحمل بالضرورة اتهامًا لأحد. لكن الإجابة عنه مهمة للمزارعين، خصوصًا أن المشروع يواجه أزمة طرمبات عاجلة، وأن الموسم الزراعي على الأبواب، وأن المزارعين ساهموا من أموالهم في ترحيل المعدات.



كما أن وزير الزراعة الاتحادي مطالب بأن يوضح للمزارعين ما الذي خرج به من زيارة الولاية، وما القرارات التي اتخذها بشأن المشروعات الزراعية، ومتى ستدخل الطرمبات الجديدة الخدمة، وما خطة الوزارة لتوفير الطاقة المستدامة لمشروعات الري.



والأمر نفسه ينطبق على وزير الثروة الحيوانية: فالزيارة يجب ألا تكون مجرد جولة ميدانية، وإنما مناسبة لمعرفة مشكلات المنتجين، من الأعلاف والمراعي والخدمات البيطرية والأسواق والمسالخ وتحسين السلالات إلى الصادر، ووضع حلول قابلة للتنفيذ.


إن نجاح زيارة المسؤول لا يقاس بعدد المواقع التي زارها، ولا بعدد الاجتماعات التي عقدها، وإنما بما تركته من قرارات حقيقية على الأرض.


واليوم، لا يحتاج مزارعو مشروع الأمن الغذائي الدامر إلى مزيد من الوعود. يحتاجون إلى تشغيل الطرمبات العشر. يحتاجون إلى الماء. يحتاجون إلى الكهرباء والطاقة الشمسية. يحتاجون إلى مدخلات الإنتاج. يحتاجون إلى قرار سريع ينقذ الموسم.


لقد وصلت الطرمبات، وتحمل المزارعون جزءًا من تكلفة ترحيلها، وتوجد معلومات عن وصول خبراء من الشركة المصنعة لتركيبها. إذن لا ينبغي أن يكون السؤال: لماذا لم تصل؟ وإنما: **لماذا لم تعمل حتى الآن؟*


والأخطر من ذلك أن الوقت يمضي، والموسم الزراعي لا ينتظر أحدًا.



إن مشروع الأمن الغذائي الدامر يحمل اسمًا يعبر عن وظيفته الوطنية. وفي بلد يعيش تداعيات حرب مدمرة، فإن كل فدان يتم إنقاذه وزراعته وإنتاجه يمثل خطوة في معركة السودان ضد الجوع والانهيار الاقتصادي. ولذلك فإن إهمال مشروع بهذا الحجم أو تأخير تشغيل معداته لا يمكن التعامل معه كمسألة إدارية عادية.



المطلوب الآن تحرك عاجل من والي نهر النيل ووزارة الزراعة الاتحادية وشركة زادنا والجهات الفنية المختصة، لوضع جدول زمني معلن لتركيب الطرمبات وتشغيلها، بالتزامن مع إعداد وتنفيذ منظومة طاقة شمسية قادرة على ضمان استدامة الضخ.



أما مجلس الإنتاج، أو «مجلس العذاب» كما يسميه بعض المزارعين تعبيرًا عن حجم المعاناة التي يعيشونها، فالمطلوب أن يتحول هذا الاسم الساخر إلى ذكرى من الماضي، وأن يصبح المجلس بالفعل مجلسًا للإنتاج، قويًا وفاعلًا، حاضرًا في صناعة القرار ومدافعًا عن حقوق المزارعين.



والدعوة مفتوحة لكل أصحاب الهمة والخبرة والغيرة على الزراعة والإنتاج، ومن بينهم الأمير عكريب، للانضمام إلى جهود المزارعين وتدعيم صف المجلس، حتى تتحول طاقات الرجال وخبراتهم من مجرد الاحتجاج على الواقع إلى عمل منظم يسهم في تغييره.



فالزراعة لا تنتظر، والمياه لا تحتمل التأجيل، والكهرباء لا ينبغي أن تكون نقطة ضعف دائمة، والأمن الغذائي لا يحتمل المجاملات.



*عشرة طرمبات تحت الشمس منذ قرابة شهرين ليست مجرد معدات متوقفة؛ إنها عشرة إنذارات بأن موسمًا زراعيًا كاملًا قد يضيع إذا لم يتحرك المسؤولون الآن.



والسؤال الذي ينتظر المزارعون إجابته ليس معقدًا: متى تبدأ الطرمبات العمل؟ ومن يضمن استمرار تشغيلها؟


فالوقت يمضي، والأرض تنتظر الماء، والسودان ينتظر محصوله.

عن الكاتب

Boush sd

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

Boushsd news