Boushsd news Boushsd news
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

نهر النيل بين تصاعد الأوضاع الاقتصادية ومعركة الأمن الغذائي


 أصداء من الواقع ومن أجل مستقبل واعد 
دكتور مزمل سليمان حمد



 نهر النيل بين تصاعد الأوضاع الاقتصادية ومعركة الأمن الغذائي



 الزراعة والمزارع ومشروعات الأمن الغذائي.. من هامش الاهتمام إلى قلب الأولويات


لم تعد الأزمة الاقتصادية في ولاية نهر النيل مجرد ارتفاع في أسعار السلع أو تراجع في القوة الشرائية للمواطن، وإنما أصبحت قضية تمس جوهر الحياة اليومية ومعاش الناس ومستقبل الولاية. وفي ظل ظروف الحرب وتداعياتها، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، وتراجع قدرة الأسر على مواجهة أعبائها، بات من الضروري النظر إلى الاقتصاد الولائي باعتباره منظومة مترابطة تبدأ من الأرض والمزارع ولا تنتهي عند المخبز أو السوق.


ومن هنا تأتي أهمية القرارات الأخيرة التي اتخذها والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون بشأن تأمين السلع الأساسية، وتوجيه الموارد نحو الدقيق والقمح، وتجميد بعض مشروعات التنمية لمدة ثلاثة أشهر لصالح توفير الاحتياجات الاستراتيجية، إلى جانب إعفاء المخابز من الرسوم، وتكوين لجنة للطوارئ الاقتصادية، وتشديد الرقابة على الأسواق، وإنشاء صندوق لـ«معاش الناس»، وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي.


هذه القرارات تعكس إدراكاً لطبيعة الظرف الاستثنائي الذي تمر به الولاية، لكنها في الوقت نفسه تطرح سؤالاً أكبر وأكثر إلحاحاً: **كيف نؤمّن معاش الناس اليوم، ونؤمّن إنتاجهم غداً؟**


فالمواطن الذي يحتاج إلى الخبز اليوم هو نفسه الذي يحتاج إلى أن تنتج أرضه غداً. والمزارع الذي يوفر الغذاء للمجتمع لا يمكن أن يكون الحلقة الأضعف في سلسلة الأمن الغذائي.


## الزراعة ليست قطاعاً إنتاجياً فقط.. إنها قضية معاش وأمن واستقرار


تمتلك ولاية نهر النيل مقومات زراعية واقتصادية تجعلها واحدة من أهم الولايات القادرة على الإسهام في الأمن الغذائي السوداني. غير أن هذه الإمكانات لا تتحول تلقائياً إلى إنتاج؛ فالزراعة الحديثة تحتاج إلى مياه وطاقة ومدخلات إنتاج وتمويل وطرق ونقل وأسواق وسياسات مستقرة.


وفي مقدمة هذه العناصر تأتي الكهرباء.


فالطاقة بالنسبة للمشروع الزراعي ليست خدمة ثانوية يمكن تأجيلها، وإنما هي جزء من العملية الإنتاجية نفسها. وعندما تتوقف الطلمبات، تتوقف المياه، وعندما تتوقف المياه تتوقف الزراعة، وعندما تتوقف الزراعة يرتفع سعر الغذاء، وتتسع دائرة الفقر، وتزداد الضغوط على الدولة والمواطن معاً.


وهنا ينبغي أن نعيد ترتيب الأولويات: إذا كان تأمين معاش الناس هدفاً استراتيجياً، فإن **تأمين الكهرباء لمشروعات الإنتاج الزراعي هو أحد أهم أبواب تأمين المعاش**.


## مشروع الأمن الغذائي بالدامر.. نموذج لا ينبغي أن يضيع


يمثل مشروع الأمن الغذائي بالدامر نموذجاً واضحاً لهذه المعادلة.


فالمشروع لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد مساحة زراعية أو مشروعاً إنتاجياً عادياً، وإنما باعتباره بنية أساسية للأمن الغذائي في الولاية. وقد أنفقت الدولة أموالاً طائلة على الطلمبات والمعدات المرتبطة بالمشروع، وهي استثمارات يفترض أن تتحول إلى إنتاج وغذاء ودخل واستقرار اقتصادي.


لكن المشكلة تكمن في أن وجود الطلمبات وحده لا يعني بالضرورة وجود إنتاج مستدام.


فالطلمبة تحتاج إلى كهرباء، والكهرباء تحتاج إلى منظومة طاقة مستقرة، والمياه تحتاج إلى قنوات وشبكات وصيانة، والمزارع يحتاج إلى مدخلات وتمويل وسوق عادل، وكل حلقة من هذه السلسلة تؤثر في الحلقة الأخرى.


ولذلك فإن ترك طلمبات أنفقت عليها الدولة أموالاً كبيرة دون توفير الطاقة اللازمة لتشغيلها يمثل هدراً مضاعفاً: **هدر المال الذي أنفق على الأصول، وهدر الفرصة الإنتاجية التي كان يمكن أن توفر الغذاء للمواطنين.**


وهنا لا بد من طرح السؤال بكل وضوح:


**هل يعقل أن ننفق أموالاً ضخمة على الطلمبات والمعدات، ثم نعجز عن توفير الكهرباء التي تجعل هذه الاستثمارات تعمل؟**


الإجابة الاقتصادية والمنطقية هي: لا.


## الطاقة الشمسية.. ليست رفاهية وإنما ضرورة إنتاجية


في الظروف الحالية، ينبغي أن تتحول الطاقة الشمسية من فكرة مطروحة إلى خيار استراتيجي لمشروعات الأمن الغذائي.


فالولايات الزراعية التي تواجه صعوبات في استقرار الإمداد الكهربائي تحتاج إلى حلول مرنة ومستدامة، ومشروعات الطاقة الشمسية يمكن أن توفر مصدراً مستقراً لتشغيل طلمبات الري، خصوصاً في المشاريع الكبيرة.


ومن هنا فإن مشروع الأمن الغذائي بالدامر يمكن أن يكون **نموذجاً تجريبياً للطاقة الزراعية المستدامة**.


بدلاً من انتظار الشبكة القومية وحدها، يمكن دراسة إنشاء منظومة طاقة شمسية مخصصة للمشروع، وفق دراسة فنية واقتصادية دقيقة، وربطها بالطلمبات ومحطات الرفع وشبكات الري.


مثل هذا الاستثمار قد يبدو مكلفاً في بدايته، لكنه يجب أن يقارن بكلفة توقف المشروع، وكلفة الوقود، وكلفة الأعطال، وكلفة استيراد الغذاء، وكلفة البطالة والفقر الناتجين عن تعطل الإنتاج.


إن الاستثمار في الطاقة الزراعية هو في جوهره **استثمار في الغذاء**.


## المزارع.. لماذا يُترك المنتج فقيراً؟


المفارقة الكبرى أن السودان بلد زراعي، ومع ذلك يعيش كثير من المنتجين ظروفاً اقتصادية شديدة الصعوبة.


المزارع الذي يفترض أن يكون أحد أهم عناصر الاقتصاد الوطني أصبح في كثير من الأحيان يتحمل تكلفة البذور والأسمدة والمبيدات والوقود والطاقة والعمالة والترحيل، ثم يواجه سوقاً مضطرباً وأسعاراً متغيرة وهوامش ربح ضعيفة.


وهكذا يصبح المنتج فقيراً، بينما يظل الغذاء مرتفع التكلفة بالنسبة للمستهلك.


وهذه معادلة مختلة تحتاج إلى مراجعة جذرية.


ليس المطلوب أن يحصل المزارع على دعم دائم، وإنما أن يحصل على **بيئة إنتاج عادلة** تمكنه من استرداد تكلفة إنتاجه وتحقيق هامش ربح معقول، لأن المزارع إذا خسر موسماً بعد آخر فسوف يترك الزراعة، وعندها لن تكون المشكلة مشكلة مزارع، وإنما مشكلة أمن غذائي قومي.


## قرارات «معاش الناس» يجب أن ترتبط بـ«معاش المنتج»


إن إنشاء صندوق لـ«معاش الناس»، وتوجيه الدعم للأسر المتعففة، ودعم الخبز والدقيق، كلها إجراءات مهمة في الظروف الاستثنائية.


لكن من الضروري ألا تتحول سياسات معاش الناس إلى سياسات استهلاك فقط.


فأفضل دعم للمواطن على المدى المتوسط والطويل هو **دعم الإنتاج الذي يوفر له الغذاء والعمل والدخل**.


ولهذا أقترح أن يكون هناك مساران متوازيان:


**المسار الأول:** حماية الفئات الأكثر ضعفاً من آثار الأزمة الحالية من خلال الدعم المباشر وتوفير السلع الأساسية.


**المسار الثاني:** حماية المنتجين ومشروعات الإنتاج من الانهيار، خصوصاً مشروعات الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية، لأن استمرار الإنتاج هو الذي سيقلل الحاجة إلى الدعم مستقبلاً.


بمعنى آخر:


**ندعم المستهلك حتى يتجاوز الأزمة، وندعم المنتج حتى لا تتكرر الأزمة.**


## المطلوب.. خطة إنقاذ زراعي عاجلة


في تقديري، تحتاج ولاية نهر النيل إلى إعلان **خطة طوارئ للإنتاج والأمن الغذائي** لمدة عام، تكون الزراعة والطاقة والمياه في قلبها.


وتبدأ الخطة بحصر جميع المشروعات الزراعية المتوقفة أو المتعثرة، وتحديد أسباب توقف كل مشروع: هل المشكلة في الطلمبات؟ الكهرباء؟ المياه؟ التمويل؟ المدخلات؟ الطرق؟ التسويق؟


ثم تصنف المشروعات وفق الأولوية الاقتصادية.


ويأتي مشروع الأمن الغذائي بالدامر في مقدمة المشروعات التي تستحق تدخلاً عاجلاً، باعتباره مشروعاً أنفقت عليه الدولة بالفعل أموالاً كبيرة، وبالتالي فإن إعادة تشغيله قد تكون أكثر جدوى من البدء في مشروعات جديدة من الصفر.


## سبع خطوات عاجلة


أولاً: **تشكيل لجنة فنية مستقلة** لحصر أصول مشروعات الأمن الغذائي، خاصة الطلمبات ومحطات الرفع وشبكات الري، وتحديد ما يعمل وما هو متوقف وأسباب التوقف.


ثانياً: **وضع خطة عاجلة لتوفير الطاقة الكهربائية** للمشروعات الزراعية ذات الأولوية.


ثالثاً: دراسة تنفيذ **مشروعات الطاقة الشمسية الزراعية**، بدءاً بالمشروعات التي تتطلب طاقة كبيرة لتشغيل طلمبات الري.


رابعاً: إنشاء آلية تمويل زراعي ميسرة للمزارعين، ترتبط بالإنتاج وليس بالإجراءات البيروقراطية المعقدة.


خامساً: وضع سياسة واضحة لشراء المحاصيل بأسعار تشجع المنتج، مع ضمان عدم استغلال المزارعين من الوسطاء والمضاربين.


سادساً: إعادة تنشيط التعاونيات الزراعية، بحيث يصبح للمزارعين كيان قادر على شراء المدخلات جماعياً وتسويق الإنتاج جماعياً.


سابعاً: ربط سياسات الأمن الغذائي بسياسات الطاقة والمياه والطرق والنقل والتخزين والتصنيع الزراعي في خطة واحدة.



لا يكفي أن ننتج القمح.. يجب أن نبني اقتصاداً حوله


توفير القمح والدقيق ضرورة عاجلة، لكن الرؤية الاقتصادية الأبعد يجب أن تتجاوز شراء الدقيق إلى بناء سلسلة قيمة متكاملة.


فالقمح يعني الأرض، والأرض تعني المياه، والمياه تعني الطاقة، والطاقة تعني الإنتاج، والإنتاج يعني التخزين والنقل والطحن والتوزيع.


كل هذه القطاعات يمكن أن توفر فرص عمل وتخلق قيمة مضافة داخل الولاية.


وبالتالي فإن الاستثمار في الزراعة لا يعني فقط إنتاج محصول، وإنما يعني **إعادة تشغيل الاقتصاد المحلي بأكمله**.


وهنا يمكن أن تلعب الحركة التعاونية التي أشارت إليها قرارات الولاية دوراً مهماً، ليس فقط في توزيع الخبز والسلع، وإنما في تنظيم المنتجين وربطهم بالأسواق ومساعدتهم في الحصول على المدخلات.



من إدارة الأزمة إلى بناء اقتصاد الصمود


ولاية نهر النيل اليوم أمام اختبار حقيقي.


فالقرارات الأخيرة المتعلقة بتأمين الدقيق والقمح، والرقابة على الأسواق، ودعم الأسر، وإعفاء المخابز، تمثل استجابة ضرورية للأزمة الراهنة.


لكن نجاح هذه الإجراءات يجب ألا يقاس فقط بعدد جوالات الدقيق التي وصلت إلى المخابز، وإنما أيضاً بعدد الأفدنة التي عادت إلى الإنتاج، وعدد الطلمبات التي عادت للعمل، وعدد المزارعين الذين تمكنوا من مواصلة الزراعة، وكمية الغذاء التي أنتجتها الولاية.


هذه هي المؤشرات التي ينبغي أن تقاس بها **معركة معاش الناس**.



 نهر النيل تملك فرصة تاريخية


رغم قسوة الظروف، تمتلك الولاية فرصة تاريخية لتعيد بناء اقتصادها على أساس الإنتاج.


فالزراعة يمكن أن تكون محركاً للاقتصاد، والطاقة الشمسية يمكن أن تكون مفتاحاً لتشغيل المشاريع، والتعاونيات يمكن أن تعيد تنظيم المنتجين، والتصنيع الزراعي يمكن أن يخلق قيمة مضافة، ومشروعات الأمن الغذائي يمكن أن تصبح قاعدة للاستقرار الاقتصادي.


لكن ذلك يحتاج إلى قرار واضح: **أن تكون الزراعة أولوية وليست بنداً ثانوياً.**


وأن يكون المزارع في مقدمة الاهتمام، لا في نهاية قائمة الأولويات.


وأن ننظر إلى الطلمبة الزراعية باعتبارها مصنعاً للغذاء، وإلى الكهرباء باعتبارها مدخلاً للإنتاج، وإلى الأرض باعتبارها رأس مال، وإلى المزارع باعتباره شريكاً في إدارة الأزمة وليس مجرد متلقٍ للدعم.


## الخاتمة: أنقذوا الإنتاج قبل أن نضطر إلى إنقاذ المستهلك


إن أخطر ما يمكن أن يحدث في الأزمات الاقتصادية هو أن ننشغل بمعالجة نتائج الأزمة وننسى أسبابها.


نستورد الغذاء لأن الإنتاج ضعيف، وندعم الغذاء لأن الأسعار مرتفعة، ونراقب الأسواق لأن السلع شحيحة، بينما قد تكون هناك في الجانب الآخر أرض زراعية معطلة، وطلمبات متوقفة، ومزارعون ينتظرون الطاقة والمياه والتمويل.


وهنا تصبح الأولوية واضحة:


**أعيدوا تشغيل المشاريع الزراعية.

وفروا الكهرباء للمياه والطلمبات.

أنقذوا المزارع من الفقر.

استثمروا في الطاقة الشمسية.

فعّلوا التعاونيات.

واحفظوا أموال الدولة التي أنفقت بالفعل على مشروعات الأمن الغذائي.



إن مشروع الأمن الغذائي بالدامر ليس مجرد مشروع محلي؛ إنه اختبار لقدرة الولاية على تحويل الموارد التي أنفقت عليها الدولة إلى إنتاج حقيقي.


وإذا كانت الدولة قد دفعت أموالاً طائلة لشراء الطلمبات وإنشاء البنية الزراعية، فإن الخطوة المنطقية التالية ليست تركها معطلة، وإنما 

توفير الطاقة والمياه والتمويل حتى تنتج**.


فالمواطن يحتاج إلى الخبز اليوم، لكنه يحتاج غداً إلى اقتصاد منتج يحميه من الفقر.


ولهذا فإن معركة «معاش الناس» الحقيقية تبدأ من 


معاش المزارع



وإذا أردنا أن نجعل من نهر النيل ولاية صامدة اقتصادياً في زمن الحرب، فإن الطريق لا يبدأ من السوق وحده، بل من الحقل؛ ولا يبدأ من المخبز وحده، بل من الطلمبة؛ ولا يبدأ من الدعم وحده، بل من الإنتاج.


أنقذوا الزراعة في نهر النيل، تنقذوا معاش الناس.وللحديث بقيه بإذن الله تعالى

عن الكاتب

Boush sd

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

Boushsd news