أصداء من الواقع ومن أجل مستقبل واعد
د. مزمل سليمان حمد
بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في أبريل 2023م، وبعد صدور توجيه مجلس الوزراء بعودة العاملين إلى مقار عملهم خلال خمسة وأربعين يوماً، كان من الطبيعي أن يتوقع العاملون أن يكونوا أمام مرحلة جديدة عنوانها استئناف العمل وانتظام مؤسسات الدولة. لكن ما يجري على أرض الواقع، وما يتردد من معلومات حول بعض الإجراءات التنفيذية، يطرح سؤالاً جوهرياً لا ينبغي تجاهله: هل المطلوب عودة العاملين فعلياً إلى أعمالهم، أم أن الأمر لا يتجاوز حصر العاملين وتحديث بياناتهم؟
هذا السؤال ليس اعتراضاً على مبدأ تنظيم الخدمة العامة، ولا محاولة لإرباك تنفيذ توجيه مجلس الوزراء، وإنما هو مطالبة مشروعة بالوضوح. فالقرار الحكومي عندما يصدر يجب أن يكون واضحاً في أهدافه وآليات تنفيذه، حتى لا يجد الموظف نفسه أمام تعليمات متباينة من مؤسسة إلى أخرى.
هناك فرق كبير بين أن يُطلب من الموظف العودة إلى مقر العمل ومباشرة مهامه، وبين أن يُطلب منه الحضور لساعات أو ليوم واحد لتسجيل اسمه ودرجته ورقم هاتفه والتوقيع في كشف، ثم يعود إلى منزله في انتظار توجيه جديد.
التبليغ ليس هو المباشرة، والحصر ليس هو العودة.
وإذا كان الهدف الأساسي هو الحصر وتحديث البيانات، فإن الدولة تمتلك وسائل عديدة لتحقيق ذلك دون الحاجة إلى إلزام جميع العاملين بالعودة إلى مقار قد يكون بعضها مدمراً أو غير مهيأ أو لا تتوافر فيه ظروف العمل. ويمكن تنفيذ الحصر إلكترونياً، أو عبر كشوفات إدارية، أو من خلال أقرب وحدة حكومية متاحة، مع تحديد الوضع الوظيفي ومكان الإقامة ومقر العمل ووسيلة الاتصال.
بل إن الحصر الإلكتروني، إذا نُفذ بصورة سليمة، يمكن أن يكون أداة مهمة لمعرفة الحجم الحقيقي للقوة العاملة في الدولة بعد سنوات الحرب، وتحديد من يعمل، ومن انقطع، ومن انتقل، ومن بلغ سن المعاش، ومن تغير موقعه، ومن يحتاج إلى إعادة توزيعه.
لكن الحصر ينبغي أن يكون وسيلة لتنظيم العودة، لا بديلاً عنها.
أما إذا كان المقصود من توجيه مجلس الوزراء هو العودة الفعلية إلى العمل، فإن المطلوب من الوزارات والهيئات والوحدات الحكومية أن تنتقل فوراً من مرحلة التوجيه العام إلى مرحلة التنفيذ العملي. على كل جهة أن تحدد للعامل: أين يعمل؟ ومتى يباشر؟ ولمن يتبع؟ وما المهام المطلوبة منه؟ وكيف تثبت مباشرته؟
لا يمكن أن تقول للعامل: عد إلى مقر عملك، ثم تتركه يبحث عن مقر العمل، أو يذهب إلى مبنى غير مهيأ، أو يحضر للتوقيع ثم لا يجد من يوجهه إلى عمله.
الدولة تحتاج إلى عودة منظمة، لا عودة شكلية.
وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول مشكلة المقار أو ظروف الحرب إلى مبرر مفتوح لاستمرار الغياب. فإذا كان مقر المؤسسة الأصلي غير صالح، فإن الإدارة تستطيع تحديد مقر بديل أو موقع مؤقت أو إعادة توزيع العاملين وفقاً للقانون واللوائح. المهم أن يكون هناك قرار إداري واضح ومسؤولية محددة.
لقد أدى استمرار الحرب إلى تفكك أجزاء من الجهاز الإداري للدولة، وتوزع العاملين بين الولايات وخارج البلاد، وتعطلت مؤسسات ومقار، كما تعرضت منشآت حكومية لأضرار كبيرة. ولذلك فإن إعادة بناء الخدمة المدنية ليست مجرد إعادة فتح الأبواب، وإنما هي عملية تتطلب معرفة دقيقة بالموارد البشرية وإعادة توزيعها وتشغيلها وفقاً لحاجة الدولة.
لكن هناك جانباً آخر لا يقل أهمية: مخاوف العاملين.
فبعض الموظفين ينظرون إلى عمليات الحصر بعين القلق، نتيجة تجارب سابقة ارتبطت بالفصل أو الإبعاد أو القرارات الوظيفية المثيرة للجدل. ومن الطبيعي أن تتضاعف هذه المخاوف عندما لا يكون الهدف من الحصر واضحاً، أو عندما تختلف التعليمات من مؤسسة إلى أخرى.
وهنا لا يكفي أن تطلب الدولة من العاملين الثقة؛ بل عليها أن تقدم لهم الوضوح والضمانات القانونية.
ينبغي أن يكون واضحاً أن الحصر ليس في ذاته قرار فصل، وأن أي إجراء يمس المركز الوظيفي للعامل يجب أن يتم وفق القانون واللوائح والإجراءات المقررة، وليس عبر الاجتهادات الفردية أو التفسيرات غير المعلنة.
وفي الوقت نفسه، فإن العاملين مطالبون أيضاً بالالتزام بتوجيهات الدولة ومؤسساتهم متى كانت واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ. فالوظيفة العامة ليست امتيازاً شخصياً، وإنما مسؤولية وخدمة للمواطن والدولة.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث الآن هو أن يتحول توجيه مجلس الوزراء إلى توجيهين مختلفين: جهة تفهمه على أنه عودة كاملة للعمل، وجهة أخرى تعتبره مجرد حصر، وثالثة تطلب التوقيع فقط، ورابعة تؤجل المباشرة إلى أجل غير معلوم.
هذا التباين لن يؤدي إلى استقرار الخدمة العامة، بل سيزيد البلبلة ويضع العاملين والإدارات أمام مسؤوليات متضاربة.
لذلك فإن المطلوب الآن ليس بالضرورة إصدار قرار جديد، وإنما إصدار تفسير تنفيذي موحد يوضح المقصود بالتوجيه وآليات تطبيقه.
وينبغي أن يتضمن ذلك تحديد مقر العمل، وتاريخ المباشرة، والجهة المشرفة، وآلية إثبات الحضور، ووضع العاملين الذين دمرت مقار مؤسساتهم، وكيفية التعامل مع الموجودين خارج البلاد أو في مناطق يتعذر عليهم الوصول منها، إضافة إلى تحديد الإجراءات القانونية في حالات عدم الالتزام.
فالهدف النهائي لا ينبغي أن يكون مجرد معرفة عدد الموظفين الموجودين في كشوفات الدولة، وإنما إعادة تشغيل الدولة بكامل طاقتها البشرية الممكنة.
السودان اليوم في حاجة إلى موظفيه وكفاءاته أكثر من أي وقت مضى. وإطالة أمد تعطيل الكفاءات يعني إضعاف المؤسسات، وإهدار الخبرات، وإبقاء أجهزة الدولة في حالة نصف تشغيل.
ومن هنا فإن توجيه مجلس الوزراء يجب أن يكون نقطة تحول حقيقية في مسار الخدمة العامة، لا مجرد حملة جديدة لتحديث الكشوفات.
والسؤال الذي يجب أن تجيب عنه كل وزارة وهيئة ووحدة حكومية بوضوح هو:
هل طلبنا من العامل أن يعود ليعمل، أم طلبنا منه أن يأتي ليوقع؟
إذا كان المطلوب هو الحصر، فليُعلن ذلك صراحة، ولتُحدد الخطوة التالية وموعدها.
أما إذا كان المطلوب هو العودة إلى العمل، فعلى الإدارات أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تحديد المقار والمهام والمواعيد وتهيئة الحد الأدنى من بيئة العمل.
لقد مضى أكثر من ثلاث سنوات على الحرب، وهي مدة كافية لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة وفقاً للظروف الجديدة.
نريد عودة حقيقية، لا عودة شكلية. نريد موظفاً يباشر عمله، لا موظفاً يوقع اسمه فقط. ونريد مؤسسات تعمل، لا كشوفات مكتملة.
فالقرار الذي يعيد العامل إلى دفتر الحضور فقط لا يعيد الدولة إلى العمل؛ أما القرار الذي يعيد الإنسان إلى موقعه، والمؤسسة إلى دورها، والخدمة العامة إلى انتظامها، فهو الذي يستحق أن يسمى قرار العودة إلى العمل.
