خلال اليومين المنصرمين، تناولت قوانين النيابة العامة لسنة 2017، وكذلك قانون تنظيم وزارة العدل للعام ذاته، وقانون السلطة القضائية لسنة 1986، بكافة التعديلات التي أُجريت عليها والمنشورات التي لحقت بها. وكان تناولي لهذه القوانين منصبّاً على النصوص المتعلقة بالمخصصات المالية لمنسوبي السلطة القضائية والأجهزة العدلية الأخرى سالفة الذكر؛ لأن رئيس الجمهورية، أي فخامة رئيس مجلس السيادة، هو الذي يحدد مخصصاتهم استناداً إلى تلك النصوص، بمعنى أنه لا وصاية على قراراته من أي جهة أو شخص، مهما علا أو ارتفع موقعه التنفيذي أو الدستوري.
وبعد اطلاعي على الهيكل الراتبي الجديد المجاز، الذي تقدم بمشروعه وزير المالية إلى رئيس مجلس الوزراء، والذي بدوره وافق عليه، موصياً رئيس الجمهورية بالمصادقة عليه، وتم ذلك؛ يشهد الله أن دمعت عيناي، وتوقفت كافة حواسي لبرهة من الزمن، لشدة ما رأيت من إجحاف وظلم مخيف لمنسوبي السلطة القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة.
نحن في «حروف مضيئة» نطرح السؤال التالي: لماذا الغبن والغرر بأسمى السلطات الثلاث؟ ومن المستفيد من إرهاقهم وإذلالهم؟
نقول إن السلطة القضائية، بتاريخها الطويل منذ عهد الحقانية، لم تشهد مثل هذا التدهور المريع، الذي يجعلنا نخاف على العدالة من الخنوع والخضوع لملذات الدنيا وأهوائها.
فخامة رئيس مجلس السيادة، توليتم قيادة الشعب السوداني في أخطر منعطف تاريخي تمر به البلاد، لكن التاريخ لن يغفر لكم تجويع وتشريد قضاتنا الأماجد، بتركهم محاكمهم باحثين عن وظيفة أو مهنة أخرى تسد رمق أسرهم.
وبحكم مهنتي وعلاقتي الوثيقة بعدد ليس بالقليل منهم، أعلم علم اليقين أن رتلاً منهم تقدم بإجازات دون مرتب، فذهبوا إلى دول الخليج العربي وغيرها بحثاً عن مهن بديلة، حتى يتمكنوا من إطعام وإيواء وإسكان أهليهم. والآن، هناك آخرون يعدّون العدة لمغادرة المهنة الرقيقة الجميلة (المحاماة)، حتى يلحقوا بما تبقى من أعمارهم.
وفي ظل كل الحكومات السابقة التي تعاقبت على حكم السودان، سواء خلال الستة عشر عاماً لحكومة مايو أو الثلاثين عاماً لنظام الإنقاذ، لم نرَ ولم نسمع بمثل هذا الضعف والهوان في مخصصات القضاة، ولا مستشاري وزارة العدل ووكلاء النيابة، إلا في عهدكم. لماذا؟.
في النظامين السابقين، كانت حياة أهل الحق والعدل رغدة ونعيم عيش، وكان النبل والثراء ظاهراً عليهم، أما الآن فقد بدت على وجوههم ملامح الشقاء، وها هم يصيبهم الجوع والفقر. ويقيني أنهم يتحملون الابتلاء، فهل يضطرون إلى إعلان الإضراب أسوة بغيرهم؟ لكننا نقول إن هذا ليس من شيمهم ولا خصالهم، لأن أنفسهم تحدثهم بأنهم حراس العدل والعدالة.
كسرة:
فخامة رئيس مجلس السيادة، حفظكم الله ورعاكم.
تحدثنا فيما سبق عن العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث، ولكل منها فلك تدور فيه.
نحن في «حروف مضيئة» نرى، وبكل صراحة، أن هناك تغولاً صارخاً من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وبالأخص من قبل رئيس الوزراء ووزارة ماليته، اللذين سلبا المفوضية القومية سلطتها في تحديد مخصصات منسوبيها.
وعلينا أن ندق ناقوس الخطر، لأن هذا التغول والسيطرة المالية يؤديان إلى تجريف السلطة القضائية من خيرة علمائها من القضاة والإداريين، الذين أنفقت الدولة عليهم أموالاً طائلة في التأهيل والتدريب على العمل القضائي. فهذه ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها بأي صورة من الصور؛ لأن الإتيان بآخرين غيرهم قد يؤدي إلى التهلكة العدلية. وهنا يبدأ ضياع الحقوق وأخذها بالذراع، ويدب قانون الغاب الذي ينشده أهل الكفر والإلحاد.
كسرة أخيرة:
فخامة رئيس مجلس السيادة، صادقتم على الهيكل الراتبي الجديد للسلطة القضائية، بزيادة ملاليم على رواتبهم القديمة، وأنتم تعلمون علم اليقين أن مرتبهم لا يكفي لوجبة مندي لخمسة أشخاص.
ونقول لكم إنكم في يوم من الأيام ملاقون الله، فماذا تقولون له إذا أطَلَّ الفساد والرشوة من باب السلطة القضائية التي تفصل بين الناس في خصوماتهم؟ نعتقد أنهم خلفاء الله في الأرض.
وأخيراً:
هل تود السلطة التنفيذية كسر عزة وكرامة السلطة القضائية؟
قضاة السودان، إن ربطوا الحجارة على بطونهم، فإنهم على العهد والوعد باقون.
د. مجدي سرحان المحامي
