Boushsd news Boushsd news
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

د. مجدي سرحان المحامي يكتب (حروف مضيئة): استقلالية السلطة القضائية

 


بحكم دراستي وتخصصي في القانون الدستوري، فمنذ نعومة أظافرنا، ونحن على أعتاب أولى درجات العدالة بكلية القانون، تعرفنا وتعلمنا أن الدولة تقوم على ثلاثة عناصر أو أركان أساسية لا غيرها، وإن فقدت أيًّا منها انتفت صفة الدولة، ألا وهي:

 الأرض،

 والشعب، 

والسلطة الحاكمة.

وبهذا المفهوم، يمتد نفوذها وصلجانها على ثلاث سلطات، لكل منها اختصاصاتها، وبموجب الدستور تسير أمورها لخدمة شعبها، في صدر الأيام القليلة المنصرمة، اطلعت على خطاب صادر من مجلس الوزراء، بتوقيع أمينه العام، بتاريخ 24/10/2026، بالنمرة أع/م و/1/أ/6، مخاطبًا السيد الأمين العام لمجلس السيادة، وموضوعه: «الهيكل الراتبي للأجهزة العدلية/وزارة العدل/النيابة العامة/الهيئة القضائية/ديوان المراجع القومي (قانونيين، مراجعين، إداريين)».



واستنادًا إلى خطاب وزير المالية، بالنمرة م ت ا/م ت و/26/653، بتاريخ 15/9/2026، بشأن تعديل الهيكل الراتبي لمن ذُكروا بالإشارة، واستنادًا إلى أحكام المواد (20/1 و24/1) من قانون المراجعة القومي لسنة 2015، والمادة (32/1) من المرسوم المؤقت لقانون النيابة العامة لسنة 2017، والمادة (20/1) من المرسوم المؤقت لقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، والمادة (29) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986، والتي بموجبها يصدر رئيس الجمهورية مخصصات وأجور منسوبي الجهات سالفة الذكر، جاء في الخطاب ما يفيد موافقة رئيس مجلس الوزراء على مضمون الخطاب بتعديل الهيكل الراتبي، موجَّهًا إلى الأمين العام لمجلس السيادة، كما أسلفنا.



والنائب العام، كذلك، بحكم التعديلات التي أُجريت على قوانينه، يتبع لأعلى هرم في السلطة التنفيذية، ألا وهو رئيس مجلس السيادة في الوقت الراهن. وهذا ما ينطبق على المراجع القومي ومنسوبيه، وتحديد أجورهم ومخصصاتهم بواسطة رئيس الدولة لا غبار عليه، بحكم أنهم منسوبو السلطة التنفيذية التي يقف على قمتها.



نحن في «حروف مضيئة» نرى أن المساواة بين السلطة القضائية والأجهزة العدلية بمسمياتها المختلفة تخالف الدستور والفقه الدستوري؛ لأن الثابت أن السلطة القضائية سلطة وليست جهازًا، كما جاء في خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء.


كسرة:

بناءً على وظائف الدولة الثلاث واختصاصاتها، لا وصاية لرئيس مجلس الوزراء ووزير ماليته على السلطة القضائية من ناحية المخصصات والمرتبات وأي مسائل مالية أخرى؛ لأن صاحبة الحق الأصيل في التحديد هي المفوضية القومية للسلطة القضائية، ويجب على رئيس مجلس السيادة أن يصادق على ما يُرفع إليه من توصيات منها.



كسرة أخيرة:

السلطة القضائية سلطة تسمو فوق كل السلطات لقداستها ورفعة مكانتها، فلا وصاية لأي سلطة أو جهة أخرى عليها.



والسؤال الذي يطرح نفسه: إن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس حكومة، وليس رئيسًا للدولة، فهل من حقه الموافقة أو الامتناع فيما يتعلق بتلك المخصصات؟

على موظفي مجلسي السيادة والوزراء التفريق بين السلطة والأجهزة.



أخيرًا:

مقالنا القادم:

لماذا فصل القضاة الشرفاء؟

أشرف الشريف العفيف


عن الكاتب

Boush sd

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

Boushsd news