سُم الخياط
آية الغازي كشان
لم يعد حديث الكهرباء في السودان ترفاً خدمياً أو شكوى عابرة، بل أصبح مصيراً مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بـ "معاش الناس" وأرواحهم التي باتت معلقة على حافة سلك مقطوع.
وحين تنعدم أبسط مقومات الاستقرار، وتتحول القطوعات إلى حالة من "الخرمجة" العشوائية بعيداً عن أي برمجة واضحة، فإن الشارع يقف مذهولاً أمام أسئلة مشروعة لا تجد إجابات شفافة من الجهات المختصة: إلى متى يستمر هذا النفق المظلم؟ وما هي الأسباب الحقيقية وراء عجز الوزارة عن حسم الأزمة؛ أهي أزمة "إسبيرات صيانة" وكيبولات مفقودة، أم قصور في الإدارة والتخطيط؟
إن خطورة إنقطاع التيار الكهربائي لا تتوقف عند إزعاج المواطن في منزله أو تعطيل أدواته البسيطة لتنظيم حياته اليومية؛ بل تتجاوز ذلك لتلامس أرواح المرضى في القطاع الصحي.
كم من مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي، أو في غرف العناية المُكثفة، أو بحاجة ماسة لسلسلة تبريد لحفظ أدوية منقذة للحياة، غادر هذه الدنيا صامتاً لمجرد أن التيار إنقطع وغابت البدائل الإسعافية؟ وكيف لمؤسسات صحية يفترض أن تكون الملاذ الآمن أن تحارب الظلام بأدوات عاجزة؟ إن وفاة المرضى بسبب انقطاع التيار هي مأساة حقيقية تدق ناقوس الخطر وتستوجب وقفة مسؤولة لا تقبل التسويف.
وعلى صعيد المواطن العادي، فإن حقه في إستخدام الكهرباء بشكل طبيعي ليس رفاهية، بل هو المعيار الذي يعزز قدرته على التخطيط لتفاصيل حياته، وعمله، وتعليم أبنائه، وإدارة شؤونه المعيشية في ظل اقتصاد مثقل بالأعباء.
حين تتخبط الجهات الرسمية في تقديم إجابات واضحة، وتغيب الشفافية في توضيح مصير إستقرار أو إنعدام الطاقة، يترسخ شعور عام بأن الأزمات تُدار بردود الفعل لا بالرؤى الاستراتيجية.
فما هي المعالجات الواجب طرحها للخروج من هذا النفق؟
أولاً، الشفافية المطلقة: خروج الجهات المسؤولة بمصارحة واضحة للشارع السوداني حول الواقع الفعلي للشبكة وحجم الأضرار، ووضع جداول برمجة حقيقية ومحترمة متى ما كانت متاحة.
ثانياً، التحصين العاجل للقطاع الصحي: إستثناء المستشفيات والمراكز العلاجية بشكل كامل من قطوعات التيار، وتوفير خطوط تغذية بديلة ومولدات طوارئ إسعافية معتمدة على الطاقة البديلة (كالطاقة الشمسية) لضمان عدم توقف الأرواح على جشع الشبكة العامة.
ثالثاً، إيجاد حلول هندسية مستدامة: تجاوز مرحلة الحلول المؤقتة والسعي نحو شراكات جادة وصيانة إسعافية للكيبولات ومحطات التوليد، بالإستعانة بالخبرات الوطنية والقطاع الخاص لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
إن الشارع السوداني اليوم لا يطلب المستحيل، بل يطلب أبسط حقوقه الإنسانية في الحياة والخدمات الأساسية، فهل من مجيب يدرك أن تيار الكهرباء هو نبض حياة للوطن والمواطن؟
فالكهرباء ليست مجرد خدمة رفاهية يمكن تأجيلها، بل هي عصب الدولة النابض ومعاش الناس الذي لا يحتمل التسويف؛ وإصلاحها يبدأ من شجاعة الإعتراف بالخلل الإداري والبدء فوراً في تطهير مسارات الإدارة والتشغيل.
