أصداء من الواقع ومن أجل مستقبل واعد
دكتور مزمل سليمان حمد
ليس المقصود من هذا المقال الانتقاص من قدر المعاشيين أو خبراتهم، فالمعاشي الذي أمضى سنوات عمره في خدمة الدولة يستحق التقدير والاحترام، ويمكن أن تكون خبرته رصيداً مهماً تستفيد منه مؤسسات الدولة عند الحاجة. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الاستعانة بالخبرة إلى استمرار دائم في الوظيفة، وإلى سيطرة فعلية على القرار الإداري، وإلى تعطيل فرص العاملين على رأس الخدمة والشباب المؤهلين.
وهنا تبرز قضية تستحق نقاشاً جاداً: كم من وزارة وهيئة ومؤسسة عامة أصبحت تعتمد في إدارة بعض مواقعها على أشخاص بلغوا سن المعاش، ثم عادوا إليها بعقود أو تكليفات أو مسميات مختلفة، فأصبح المعاش مجرد انتقال من وظيفة إلى أخرى، لا نهاية طبيعية للخدمة؟
هذه الظاهرة لا تبدو محصورة في مؤسسة واحدة. وهي تحتاج إلى حصر ومراجعة موضوعية تشمل الوزارات الاتحادية والولائية، والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، والأجهزة ذات الطبيعة الفنية، وكل المواقع التي تُدار بالمال العام.
واللافت أن ديوان شؤون الخدمة بولاية الخرطوم أصدر في تعميماً واضحاً بشأن المعاشيين، تضمن إيقاف من أحيلوا للمعاش عن العمل، واستخراج شهادات خلو طرف وصرف استحقاقاتهم، وإيقاف تكليفهم باللجان أو أي أعمال أخرى، مع إجراء تفتيش دوري ومفاجئ للتأكد من الالتزام بذلك.
مثل هذا التوجيه، بصرف النظر عن ظروف صدوره، يطرح سؤالاً مهماً: إذا كانت الخدمة العامة لها سن للمعاش، فلماذا يعود الموظف بعد انتهاء خدمته ليشغل الموقع نفسه أو موقعاً قريباً منه، أحياناً بعقد جديد، بينما ينتظر موظفون أصغر سناً سنوات طويلة للترقي، وينتظر الخريجون فرصة الدخول إلى الخدمة؟
المسألة هنا ليست عمر الشخص، وإنما قواعد إدارة الدولة
فإذا كان الموقع يحتاج إلى خبرة استثنائية، فمن الممكن الاستعانة بالمعاشي مستشاراً أو خبيراً لفترة محددة، وفق حاجة حقيقية وعقد واضح ومعلن وضوابط تمنع تضارب المصالح. أما أن يتحول الاستثناء إلى قاعدة، وأن يصبح بعض المعاشيين جزءاً دائماً من الهيكل الإداري، فذلك يضعف عملية الإحلال والتجديد ويغلق الطريق أمام أجيال جديدة.
الأخطر من ذلك أن بعض المواقع لا يقتصر فيها الأمر على وجود معاشي بعقد، وإنما يمتد إلى تأثيره في التعيين والترقية والتكليف واتخاذ القرار، بما يجعل الموظف الموجود على رأس الخدمة يعمل عملياً تحت سلطة شخص انتهت خدمته النظامية.
وهذا وضع إداري يحتاج إلى مراجعة دقيقة.
ومن الأمثلة التي تستحق الدراسة مؤسسات الإعلام القومي، ومنها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، حيث توجد أعداد من أصحاب الخبرات الذين بلغوا سن المعاش، ومع ذلك ظل بعضهم حاضراً في مواقع أو أدوار مؤثرة بدرجات ومسميات مختلفة. وهناك خبرات للأسف تم ابعادها!!! ؟؟ ومثل هذه الحالة لا ينبغي تناولها من زاوية الأشخاص، وإنما من زاوية المؤسسة: هل توجد حاجة وظيفية حقيقية؟ هل هناك عقد قانوني؟ هل هناك مدة محددة؟ وهل تمنع اللوائح الجمع بين المعاش والدخل من المال العام إلا وفق ضوابط واضحة؟
الأمر نفسه يمكن أن يُطرح على عدد من الوزارت ، والمؤسسات المالية، والهيئات والشركات العامة وغيرها من القطاعات التي تمتلك خبرات متراكمة، لكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى ضخ دماء جديدة.
إن الدولة التي لا تضع خطة واضحة للإحلال والتعاقب الوظيفي تجد نفسها أمام مشكلة مزدوجة: خبرات قديمة لا تجد طريقاً منظماً للخروج، وأجيال جديدة لا تجد طريقاً منظماً للدخول.
والنتيجة هي تجمد الوظائف، وضعف الترقي، وإحباط العاملين، وارتفاع معدلات البطالة وسط الخريجين.
وليس صحيحاً أن كل شاب جديد يفتقر إلى الخبرة، كما أنه ليس صحيحاً أن كل معاشي فقد القدرة على العطاء. الحل ليس في الإقصاء ولا في التمديد المفتوح، وإنما في إدارة الخبرة.
يمكن للدولة أن تستفيد من المعاشيين عبر مراكز تدريب واستشارات، أو عقود مؤقتة لمهام محددة، أو نقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة، بدلاً من إبقائهم في مواقع السلطة التنفيذية نفسها.
كما أن استمرار بعض الأشخاص في أكثر من لجنة أو مجلس أو تكليف في الوقت نفسه يطرح قضية أخرى تتعلق بالإنفاق العام. فالمطلوب ليس فقط معرفة الراتب الأساسي، وإنما معرفة التكلفة الكاملة: الأجر، والبدلات، والمخصصات، وعضوية اللجان، والسفر، والمهمات، وأي امتيازات أخرى.
وفي دولة تعاني من شح الموارد وتواجه حرباً وتحديات اقتصادية كبيرة، فإن كل جنيه يُدفع من المال العام يجب أن يكون له مبرر قانوني ووظيفي واضح.
لذلك فإن المطلوب ليس حملة ضد المعاشيين، وإنما مراجعة وطنية شاملة لملف ما بعد المعاش.
ينبغي حصر كل المعاشيين العاملين بعقود في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، ومعرفة مواقعهم، وطبيعة أعمالهم، وقيمة ما يتقاضونه، ومدة عقودهم، والجهة التي وافقت عليها، وما إذا كانت وظائفهم ضرورية فعلاً أم يمكن أن يشغلها موظفون على رأس الخدمة.
كما ينبغي نشر قواعد واضحة للتعاقد بعد المعاش، بحيث لا يكون التعاقد وسيلة للالتفاف على سن المعاش، ولا وسيلة لتجميد الوظائف القيادية.
وفي الوقت نفسه، ينبغي وضع برنامج للإحلال والتعاقب الوظيفي، بحيث يكون لكل موقع قيادي صف ثانٍ مؤهل يتلقى التدريب والخبرة اللازمة لتولي المسؤولية عند انتهاء خدمة شاغل الموقع.
إن استمرار إدارة بعض مؤسسات الدولة بذات الوجوه لسنوات طويلة، رغم تغير الظروف والأجيال، ليس مشكلة أشخاص بقدر ما هو مشكلة نظام إداري يحتاج إلى إصلاح.
الدولة تحتاج إلى خبرة المعاشيين، نعم، لكنها تحتاج أيضاً إلى طاقة الشباب، وإلى تجديد الإدارة، وإلى فتح الطريق أمام الكفاءات الجديدة.
ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه الحكومة ليس: كيف نتخلص من المعاشيين؟ وإنما: كيف نستفيد من خبراتهم دون أن نعطل حق العاملين في الترقي وحق الشباب في الحصول على فرص عادلة؟
هذه هي المعادلة التي تحتاج إلى معالجة.
فالخدمة العامة ليست ملكاً لجيل، ولا ينبغي أن تتحول الوظيفة الحكومية إلى موقع دائم لا يغادره شاغله إلا إلى موقع آخر.
آن الأوان لمراجعة ملف المعاشيين في مؤسسات الدولة مراجعة قانونية وإدارية ومالية هادئة، تقوم على الحصر والتدقيق والشفافية، وتفرق بين الخبير الذي تحتاج الدولة إلى معرفته، وبين شغل وظيفة تنفيذية يمكن أن يتولاها موظف على رأس الخدمة.
الخبرة ينبغي أن تُورَّث، لا أن تحتكر؛ والمناصب ينبغي أن تتجدد، لا أن تتجمد؛ والوظائف العامة يجب أن تظل مفتوحة أمام الكفاءة وفق القانون، لا وفق طول البقاء في المؤسسة.
وهذا هو الطريق الذي يحفظ للمعاشي مكانته، ويمنح العامل حقه في التطور، ويفتح للشباب باباً للمشاركة، ويحمي المال العام، ويعيد للدولة حيويتها الإدارية التي تحتاج إليها في مرحلة إعادة البناء.
