القانون مفهومه ونشاته او وضعه ونطاقه وكيفية تطبيقه والجهة المنوط بها التطبيق والتنفيذ..
بالنظر الى للقانون الدولي ارى انه ليس قانونا بالمفهوم الحقيقى المتعارف عليه فى تعريفات القانون
حيث ان القوانين لها شروط عدة حتى تصبح نافذة واجبة التطبيق.
ويمكن لنا ذكر بعض تلك الشروط ومنها وجود هيئة تشريعية لاجازة مشاريع القوانين المقترحة والقوانين
بحكم انها نائبة عن الشعب اى ان القواعد والنصوص القانونية تستمد قوتها من الشعب وهذا مايسمى بالسلطة العامة وهذا الشرط لايتوفر فى القانون الدولي حيث ان كل قواعده توضع من قبل الدول الاستعمارية اى الدول التى لها حق الفيتو فى مجلس الامن الدولي وتوضع هذه النصوص لخدمة مصالحها.
اما من حيث سلطة التنفيذ فان القانون الدولي ليست له سلطة تنفيذ محدده محكومة باجراءات محدده بل التنفيذ فى كل الاحيان يتم بواسطة شرطي العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية ويكون التنفيذ لمصلحتها وحلفائها والتنفيذ ودائما يكون التلويح بموجب البند السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة مثلما كان الامر فى ليبيا واليمن والعراق بدعوى استرداد الشرعية والديمقراطية وتحت هذا الغطاء تتم إبادة الشعوب وتشريدها
اذن القانون الدولي ماهو الا تبادل مصالح بين الدول العظمى لاغير
اما عن مسماه القانون الدولي الانساني وهنا اسال سؤال هل هنالك قانون غير انساني ففى تقدير ان كل القوانين انسانية ولكن هذا المسمى ما هو إلا زريعة للتدخل فى شوؤن الدولة الضعيفه
من هنا ارى انه لاوجود للقانون الدولى الانسانى على الارض
اذا كان هنالك قانون دولى واجب التطبيق والتنفيذ لما وصل الامر لما عليه الان فى غزه والسودان ولما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدفع مليارات الدولارات على شكل مساعدات عسكرية لاوكرانيا واسرائيل ولما وصل التجبر والتسلط على السودان واشعال الحرب فيه من قبل الامارات العربية المتحدة ودول الجوار التى جعلت من اراضيها مطارات لامداد التمرد بكل معينات الحرب
ونركد على ذلك بعدم مقدرة الامم المتحدة بحماية اى من الدول الاعضاء فيها فى حالة الحرب.
اذن لاوجود لما يسمى بالقانون الدولي الانساني..
والله من وراء القصد.