بورتسودان: (بوش نيوز)
اصدرت النيابة العامة منشورا جديدا لتنظيم الإجراءات المتعلقة ببلاغات التحويلات المالية الخاطئة عبر (تطبيق بنكك) والتحريات بشأنها.
وتضمن المنشور الصادر من النائب العام الفاتح طيفور عددا من الضوابط في هذا الشأن.
حيث قضت بإلزام وكيل النيابة بإجراء تحريات أولية وفق المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م للإستيثاق من الوقائع أو الإشتباه في الأمر وفتح الدعوى الجنائية متي ما توفرت البينة المبدئية اللازمة.
ويجوز لوكيل النيابة حجز مقدار المال المشتبه بارتكاب الجريمة بشأنه.
ولا يجوز لوكيل النيابة مخاطبة البنك لرد المال المحجوز لحساب الشاكي أو لأي طرف آخر، وان يتم إصدار أمر للمصارف بإخطار عملائها بأوامر حجز الأموال المفروضه علي حساباتهم فور قيدها.
واشار المنشور الى ان يتم العمل به من تاريخ اعتماده بالتوقيع عليه.